سیاست:زندان و کاخ / مصطفی تاج زاده

به نقل از بلاگ ترانه قریب: مقاله زیر از جمله آثار منتظر شده از مصطفی تاجزاده در سال ۸۱ می باشد که در پی متن کامل آن ارائه شده است:

سیاست؛ زندان و کاخ

سید مصطفی تاج زاده

روزنامه سپیده3/6/1381

1.آیا مراکزی بهتر از کاخ و زندان می تواند ماهیت حقیقی قدرت را نشان دهد؟ تعهد دولت به آرمان ها و برنامه های خود،رفتار آنان در کاخ و بهربرداری صحیح یا سوء استفاده از امکاناتی که به دلیل برخورداری از قدرت در اختیار می گیرند و نیز دفاع صریح ازحقوق شهروندان و به ویژه مخالفان ثابت می کند که آیا آنان حکومت را همچون طعمه می بینند که باید در اسرع وقت بلعیده شود،یا آن را فرصتی گذرا می یابند که لازم است بیشترین خدمت به مردم در آن صورت گیرد؟آیا آنان قدرت را ملک مطلق وثابت خود می دانند که دیگران را به صورت مسالمت آمیز به آن راهی نیست،حتی اگر اکثر مردم چنین بخواهند،یا این که ملت را ارباب و صاحب خانه اصلی می دانند و مشتاقانه از گسترش مشارکت آنان در امرمدیریت کشور استقبال می کنند؟

2.وضعیت زندان و زندانیان، به ویژه شهروندانی که به دلایل سیاسی متهم یا مجرم شمرده می شوند، معیار مناسب دیگری برای ارزیابی میزان حاکمیت قانون، آزادی و عدالت،سلامت و کارآمدی ساخت سیاسی وبالاخره اعتماد به نفس مدیران هر جامعه است.به نظر من کاخ وزندان دو سر طیف سیاست هستند که در آنها "قدرت " لخت و عریان در معرض دید قرار دارد.این دو همچنین دو روی یک سکه محسوب می شوند،به این معنا که هر چه فساد در اولی بیشتر رسوخ کند،حقوق انسان ها در دومی بیشتر نقض می شود و تعداد بیشتری از شهروندان دلسوز میهن و مردم در آن جای می گیرند.وقتی فساد در کاخ به مطلق شدن میل می کند،اختناق نیز کامل و زندان محل استقرار آزادی خواه ترین انسان ها خواهد شد. وضعیت زندان نشان می دهد آیا دغدغه دولت مردان "انسان به ماهو انسان" است و از نظر آنان، حتی مجرمان انسان محسوب می شوند که حداکثر به بیماری مبتلا شده اند،یا فراموش شدگانی به شمار می روند که ضروری است هر چه سریعتر از شرشان خلاص شد.در میان محبوسین،چنانچه زندانیان سیاسی محبوب ملت باشند،می توان گفت زنگ ها به صدادر آمده اند و پایه های مشروعیت سیاسی آن نظام در حال پوسیدن است.

3.قوه قضائیه که موظف است بر فراز "کاخ"و "زندان"،عدل را اقامه کند،به هر میزان که میل به توجیه قدرت پیدا کند،حقوق شهروندان را ضایع خواهد کرد و بر عکس،نهادهای قضایی به اندازه ای که متعهد به حق و رعایت حقوق شهروندان باشد،از سوءاستفاده و انحراف قدرت جلوگیری خواهد کرد.شرط اقامه عدل،به خصوص در محاکمات سیاسی "استقلال" نهاد قضایی از قدرت است،و نه از افکار عمومی.

4.قضاوت عمومی حقوقدانان یکی از معیارهاي موجه داوري درباره عملکرد دستگاه قضایی است،اما یکی دیگر از ملاک ها به ویژه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی که اتهام ها یا جرایم در منظر مردم رخ می دهد،داوری افکار عمومی است که درباره احکام قضایی در زبان مردم جاری می شود

5.همچنان که فرد از خودراضی معمولا حسن ظن زیادی به خود دارد،و اگر به دیگران سوء ظن عمیقی نداشته باشد،توقعات فراوان و بعضا نامعقولی از آنان دارد،دولتمرد مغرور و خام نیز خصلتی مشابه دارد. اعتماد مطلق به خود و افراطیون، معمولا با سوء ظن گسترده وعمیق به سایران،ولو درست کردار ترین و خیرخواه ترین شهروندان،توأم است و باعث می شود انتظارات وی از دیگران روز به روز افزایش یابد،بدون آن که خود را به انجام خدمتی بزرگ موظف بداند و بدون آن که توجه کندچه بسا انگیزه بسیاری از منتقدان و حتی مخالفان در خدمت به میهن و مردم،شریف تر از نیت قدرتمندان است.مهم تر تحلبل دیگران درباره تحولات اجتماعی و بین المللی است که در بسیاری مواقع از نگاه دولتمردان عمیق تر و واقعی تر است و توجه به آن برای اداره بهینه امور کشور ضروری است،هرچند پیشنهادهای آنان معمولا در گوش سیاستمدار مغرور پژواک نمی یابد.

6.دولتمرد خردمندمی داند که شرط سلامت حکومت"سوظن به قدرت" است و اتخاذ سازوکاری برای این که قدرتمندان و اطرافیانشان،مجال سوءاستفاده از امکانات و فرصت های عمومی و نیز امکان نقض پیمان با ملت و تجاوز به حقوق شهروندان پیدا نکند.نشانه تقوای حکام،علاوه بر خداترسی،رسیدگی مستمر به مناسبات در "کاخ"و"زندان"است،تا همواره شریف تری افراد در امنیت و حتی المکان در مسند خدمتگزاری ملت وشریرترین آنان در زندان باشند.